الأثنين 25 نوفمبر
شهدت جلسات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إشادات دولية من ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية حول إقرار وتنفيذ سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتحركات الدولة المصرية في هذا الشأن.
جاءت هذه الإشادات سواء فيما يتعلق بإقرار إستراتيجية الحياد التنافسي، ومنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، والإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق.
وقال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي: إن مصر قطعت شوطًا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق".
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى دعم مجموعة البنك الدولي لخطوات الدولة المصرية في تعزيز المنافسة في الأسواق.
وفي الجلسة ذاتها، قالت تيريزا موريرا رئيسة فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي، وكذلك إستراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا الدولي.
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد المنافسة. ونوهت أن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطورًا ونموًّا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: إن البنك حاليًا بصدد تقديم الدعم الفني لجهاز حماية المنافسة لتعظيم القدرات للمساعدة في تطور الجهاز لإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق.
وأضاف حمزة أن مصر تعد من أكبر الدول في العمليات للبنك وفي المرتبة الثالثة أو الرابعة في حجم الأعمال، منوهًا أن حجم الأعمال الخاص بالبنك في مصر يُظهر مدى تصنيفه ورؤيته حول المناخ الاستثماري لمصر.
وأوضح حمزة أن ما يحدث في مصر حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة يعد تطورًا جيدًا، خاصةً في ظل الموافقة على إستراتيجية الحياد التنافسي والتي تعد خطوة مهمة جدًّا لتنفيذها، كما أن خطوة نظر جهاز المنافسة في صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس عقبها تعد خطوة إيجابية وتزيد من قدرات الجهاز.
ولفت إلى ضرورة العمل على الترويج للخطوات والتطورات التي تحدث في السوق المصرية بشكل كبير في الخارج والداخل، لتعزيز الانطباع الإيجابي عن السوق المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات.
أما الدكتور بابا توندي، الرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة النيجيري، فقال إن الاقتصاد المصري يعد اقتصادًا كبيرًا وحيويًّا، وهو من أكبر الاقتصاديات في أفريقيا، لذا فإن ما يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري يعد محوريًّا وسيكون له أثر يمكن تكراره في باقي الدول.
وأوضح توندي أن جهاز حماية المنافسة المصري يجب أن يضع في اعتباره أن مصر لديها موقع الريادة، والدول الإفريقية ستتطلع إليها لتقليدها.
