الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت مصر اليوم الإثنين أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في تسوية المدفوعات المالية بين دول تجمع البريكس سيكون له دور كبير في تعزيز مرونة اقتصاديات دول المجموعة.
وشدد وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية على أهمية بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في توسيع الخيارات التنموية المتاحة للمشروعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل.
كما دعا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البريكس الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم وضعية التجمع كمحفل يمثل تطلعات وطموحات كافة الدول النامية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية بأن الوزير شارك اليوم في جلستين، تناولت إحداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.
وأوضح وزير الخارجية أيضا أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشدداً على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية.
كما عرض الوزير أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد، موضحاً أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع.
وأعرب شكري عن تطلع مصر للتعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي.
كما شدد على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
