يتجه المغرب بخطوات متسارعة لتعزيز موقعه في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، بعد نجاح في قطاع صناعة السيارات الأوسع، إذ وقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقا استثماريا ذا طابع استراتيجي، مع المجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك" (GOTION High-Tech) العاملة في مجال النقل الكهربائي.
وبموجب الاتفاق سيتم استحداث وحدة صناعية مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة (40 كيلومترا شمال الرباط)، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعكس خطوة القطاع الصناعي الأخيرة
التحرك السريع المستمر بالمملكة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في قطاع صناعة
السيارات، إذ يطمح إلى إنتاج مليون سيارة حرارية و100 ألف سيارة كهربائية سنويا
بحلول عام 2025.
بدأ العمل على جلب الاستثمار الصيني
إلى المغرب منذ أكثر من عامين، وقد أفضت المباحثات بين الحكومة والشركة الصينية
الأوروبية إلى توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار العام الماضي لإنشاء منظومة صناعية
لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، وتوجت هذه المذكرة
بتوقيع اتفاق استثماري لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
ضواحي مدينة القنيطرة بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مما
يعزز مكانة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي.
وشركة غوشن هاي تيك رائدة في قطاع
البطاريات الكهربائية، ومن بين المساهمين الرئيسيين فيها مجموعة فولكس فاغن.
ووصفت وزارة الاستثمار وتقييم السياسة
العمومية الاستثمار بأنه "إستراتيجي مهم"، وأوضحت أنه سيمكّن من خلق
منظومة صناعية متكاملة، لإنتاج البطاريات الكهربائية في مدينة القنيطرة.
وأوضحت الوزارة في إجابتها على أسئلة
وجهتها إليها "الجزيرة نت" أنه سيتم الشروع في بناء المصنع في الأسابيع
القادمة وسيستغرق مدة عامين، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
ووفق نفس المصدر، سيمكن هذا المشروع
من إنتاج بطاريات كهربائية بسعة تصل إلى 20 غيغاواتا في الساعة في مرحلة أولى
بقيمة استثمارية تفوق 1.3 مليار دولار، على أن يصل في نهاية المطاف إلى طاقة
إنتاجية تقدر بنحو 100 غيغاوات في الساعة وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ65
مليار درهم (6.5 مليارات دولار)، متوقعة استحداث حوالي 17 ألف فرصة عمل منها 2300
فرصة منسوبة لكفاءات عالية.
وتتوقع الوزارة أن هذا النوع من
المشاريع سيعزز طموح المغرب، وسيفتح بابا جديدا أمام مستثمرين آخرين من أجل شراكات
جديدة ومثمرة.
وأضافت أن استثمار غوشن هاي تيك إلى
جانب مشاريع أخرى في مجال النقل الكهربائي، سيعطي قيمة أكبر للمنتج المغربي وسيزيد
من جاذبية قطاع السيارات الذي يشهد تحولا إيجابيا وضروريا بالمملكة لمواكبة التوجه
نحو الاقتصاد الخالي من الكربون، خاصة وأن البطارية الكهربائية مكون أساسي يمثل
حوالي 40 إلى 60% من قيمة السيارة.