وكالة "فيتش" تكشف العوامل المؤثرة على التصنيف الائتماني لمصر
كشفت وكالة فيتش للتصنيف
الائتماني، عن بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى رفع
تصنيف مصر إلى إيجابي، متمثلة في: التقدم المستمر في ضبط أوضاع المالية العامة
لينتج عنه تقليص إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة الناتج المحلي الإجمالي على المدى
المتوسط، والتقدم عبر العوامل الهيكلية على المدى المتوسط، كمعايير الحوكمة وبيئة
الأعمال ودخل الفرد.
وفى المقابل أشارت فيتش إلى العوامل
التي قد تؤدي إلى التقييم سلبي للنظرة المستقبلية أو خفض التصنيف؛ وتتمثل في: تجدد
علامات الضعف الخارجي، بما في ذلك الضغط النزولي المستمر على الاحتياطيات الدولية
وظهور ضغوط تمويلية، وتأثير طويل لأزمة الجائحة على النمو الاقتصادي أو التراجع عن
برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، مما يعرض استقرار الاقتصاد الكلي إلى مخاطر أكبر،
بجانب عدم استئناف مسار تقليص العجز المالي وخفض الدين الحكومي كنسبة الناتج
المحلي الإجمالي نحو هدف (80%) تأثراً بجائحة فيروس كورونا.
وأبقت الوكالة، تصنيفها الائتماني لمصر
عند "+B" مع نظرة مستقبلية
مستقرة، موضحة أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة تدعم تصنيف
مصر والتوقعات المستقبلية، فضلاً عن امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار
والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأشادت وكالة فيتش بالاقتصاد المصري
لافتة أنه تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام
الماضي، موضحة أن بالرغم من تراجع السياحة والقطاعات التصديرية، فإن انخفاض عدد
الاصابات والوفيات بفيروس كورونا أتاح الاستجابة المدروسة لمتطلبات الصحة العامة
ودعم الطلب المحلي المرن.
