2021/03/14

مدبولي يستعرض خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية لافتاً إلى الأهمية التاريخية الكبيرة للمنطقة، حيث تضم نحو (537) مبنى أثرى مسجل في التراث العالمي ومنظمة اليونسكو، واصفاً اياها بأنها كنزا من التراث الحضاري يجب الحفاظ عليه من المصريين والعالم أجمع.

وتطرق مدبولي إلى ما شهدته هذه المنطقة من خطوات كثيرة تتعلق بترميم بعض المبان الأثرية القائمة بالمنطقة، كمشروع تطوير شارع المعز، وما عانت منه من عدم الرغبة في التدخل للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، وما شهدته من انهيارات للمباني الأثرية على مدار الفترات الماضية، ووقوع بعض الحرائق، مما تسبب في تدهورها بشكل كبير وملحوظ.

وأضاف مدبولي أنه بالرغم من المباني الأثرية والتاريخية العديدة التي تزخر بها هذه المنطقة التاريخية، والتي شهدت بناء كم هائل من المباني لا علاقة لها بالقيمة الحضارية أو التراثية، مما حول أماكن كثيرة بها إلى مبان مهدمة وعشوائيات.

ولفت مدبولي إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات الدولة بيوم الشهيد، والتي أشار فيها إلى أنه سيتم الإعلان عن جمهورية ثانية حديثة بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على عدم التوقف عن تطوير مختلف مدن وعواصم الجمهورية القديمة كالقاهرة، والإسكندرية مع الخروج إلى العاصمة الإدارية.

وشدد مدبولي على حتمية التطوير الشامل للمنطقة بثوابت وأسس عديدة، من خلال ترميم المباني الأثرية، وإعادة الاستفادة منها واستثمارها، والحفاظ على النسيج المعماري والحضاري لها، بجانب النهوض بمستوى وجودة الورش والمحلات بتلك المنطقة وتطوير بنيتها الأساسية، بهدف عودة حركة السياحة لهذه المناطق؛ سواء الداخلية أو الخارجية، وإحياء الحرف التراثية بهذه المناطق.

كما تطرق مدبولي إلى مشكلات هذه المنطقة التاريخية، كوجود مياه جوفية أسفل المباني الأثرية، والمشاكل المرورية، بالإضافة الى ظهور بعض الأنشطة الدخيلة شديدة الخطورة على المنطقة، خاصة مع وجود بعض الورش والمخازن التي تحوي مواد شديدة الخطوة، مستشهداً بالحوادث الأخيرة نتيجة تخزين مواد شديدة الخطورة في بعض العمارات، مشيراً الى ضرورة التعامل مع هذه المشكلات.

كما رد مدبولي على الشائعات المضللة التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة تنفيذ أعمال هدم وتهجير لسكان المنطقة، مؤكدا أن هدف الدولة هو التطوير والتحسين وليس تهجير أهالي المنطقة أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة، وذلك إيماناً منها بأن قيمة المنطقة لا تقتصر على آثارها وإنما في الإبقاء أيضاً على الحرف اليدوية والتراثية بها وتطويرها وتطوير المنطقة بشكل متكامل، كاشفاً عن نية الحكومة في إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء وأهالي المنطقة لعرض المشروعات التي سيتم تنفيذها، بما يحقق الصالح العام للدولة وللمواطنين، دون النظر إلى ما ستكلفه الدولة من مليارات الجنيهات.