الجمعة 22 نوفمبر
فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على 12 شخصًا في مناصب قيادية عليا في شركة "كاسبرسكي"، مشيرة إلى مخاطر متعلقة بأمن الإنترنت. جاء ذلك بعد يوم من إعلانها عن خطط لمنع بيع برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بالشركة الروسية.
استهدفت العقوبات قيادات في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي تطوير الأعمال، رئيس العمليات، المسؤول القانوني، ورئيس اتصالات الشركة، بالإضافة إلى آخرين. وجاء هذا الإجراء كجزء من جهود الولايات المتحدة لتعزيز الأمان السيبراني وحماية المواطنين من التهديدات السيبرانية الخبيثة.
تصريحات المسؤولين
قال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في بيان: "الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد قيادة "كاسبرسكي لاب" يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا السيبراني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة".
وصف متحدث باسم كاسبرسكي هذه الخطوة بأنها "غير مبررة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على "مرونة" الشركة لأنها لا تستهدف الشركة الأم أو الشركات الفرعية أو رئيسها التنفيذي، يوجين كاسبرسكي. نفت الشركة أي علاقات مع أي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المعينين والسلطات العسكرية أو الاستخباراتية الروسية.
تعكس هذه التحركات محاولات إدارة بايدن للقضاء على أي مخاطر للهجمات الإلكترونية الروسية الناجمة عن برامج كاسبرسكي، بالإضافة إلى مواصلة الضغط على موسكو، خاصة مع استعادة جهودها الحربية في أوكرانيا زخمها. اقترن هذا التحرك بحظر غير مسبوق على المبيعات وإعادة البيع وتحديثات البرامج لمنتجات كاسبرسكي في الولايات المتحدة اعتبارًا من 29 سبتمبر.
يمنع التصنيف الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الشركات الأميركية أو المواطنين الأميركيين من التداول أو إجراء معاملات مالية مع المديرين التنفيذيين الخاضعين للعقوبات وتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على قدرة الشركة في العمل داخل السوق الأميركي.
