2024/06/24

كندا تتجه لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأميركية نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الحكومة الكندية تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية صينية الصنع، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إنه "لا يزال يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدما في التعريفات المحتملة. ولكن من المرجح أن يُعلن قريبا عن بدء المشاورات العامة بشأن هذه التعريفات التي تستهدف المركبات الصينية الكهربائية".

ويتعرض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لضغوط متزايدة في الداخل والخارج ليحذو حذو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي أعلنت في مايو الماضي عن خطة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة بالصين إلى 102.5 بالمئة، وفقا للوكالة.

والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية لتصل إلى 48 بالمئة على بعض المركبات.

لن يكون للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على السيارات الكهربائية الصينية تأثير فوري كبير على المستهلكين الأميركيين أو سوق السيارات في الولايات المتحدة، لسبب بسيط واحد هو أن عددا قليلا جدًا من هذه السيارات يتم بيعه في البلاد.

وتشعر الديمقراطيات الغربية بقلق متزايد إزاء فائض إنتاج الصين من السلع الأساسية، إذ ترى في ذلك محاولة للسيطرة على سلاسل التوريد وتقويض صناعاتها، حسب "بلومبرج".

والخميس، اتهم رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، الصين باستغلال معايير العمل المنخفضة والطاقة "القذرة" لصنع سيارات كهربائية رخيصة الثمن.

ودعا فورد الحكومة الكندية إلى فرض تعريفات مماثلة على الأقل مثل الولايات المتحدة، حيث قال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه "ما لم نتصرف بسرعة، فإننا نخاطر بوظائف أونتاريو وكندا".

وارتفعت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا إلى نحو 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي)، العام الماضي، من أقل من 100 مليون دولار كندي (73 مليون دولار أميركي) في عام 2022، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

ومؤخرا، دعت مجموعات صناعة السيارات الكندية إلى فرض تعريفات "صارمة" على المركبات الكهربائية الصينية، إذ حذرت من أن كندا لا تستطيع أن تكون بعيدة عن موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن، نظرا للمراجعة القادمة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.