الأربعاء 25 ديسمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد موعد نهائي لتخفيف الأحمال، موضحاً أن الأسبوع الثالث من يوليو سيكون آخر موعد لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين. وأوضح أن فترات تخفيف الأحمال ستشهد انخفاضًا تدريجيًا، حيث ستصبح ساعتين في الأسبوع الأول والثاني، وتنتهي في الأسبوع الثالث.
من المقرر أن تعود الشبكة القومية للعمل بكامل طاقتها بدءًا من 1 أغسطس، مع وصول كميات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الإجراء سيساهم في وقف التخفيف دون عودة حتى خلال أشهر الشتاء، مما يعكس جهود الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار. وتشمل هذه الخطة التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن، والتي ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار. كما أوضح رئيس الوزراء أن شهر يونيو شهد ثلاث موجات حارة غير مسبوقة، مما أدى إلى اقتراب استهلاك الكهرباء من 36 جيجا بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر توقفت عن تصدير الكهرباء منذ ثلاث سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد. وأكد أن الخطة الحالية تهدف إلى تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين خلال فترات الصيف والشتاء المقبلة.
تتضمن الإجراءات المستقبلية التعاقد على شحنات كبيرة من الوقود لضمان استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية. كما تهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام ومستقر لجميع المواطنين.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد لضمان استقرار التيار الكهربائي وتجاوز الأزمة الحالية. وشدد على أهمية التعاون والتفهم من قبل المواطنين خلال هذه الفترة الانتقالية، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام وفعال.
باختصار، تعمل الحكومة المصرية على خطة شاملة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة بتكلفة كبيرة، مع التركيز على استقرار إمدادات الطاقة وتحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعود الشبكة القومية للعمل بكامل طاقتها بدءًا من 1 أغسطس، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الكهرباء لجميع المواطنين بشكل مستدام ومستقر.
