الجمعة 22 نوفمبر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها من مستحقات للجهات الحكومية.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن مجلس الوزراء أيضًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل أربع جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
أكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
قال إن نظام المقاصة سيساهم أيضًا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا وذلك يشجع رجال الأعمال على توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.
وطالب "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية" ألا تقتصر المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مُرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من إستيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.
واقترح أشرف عبد الغني، أن يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين، مطالبًا في الوقت ذاته بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعًا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
