الخميس 21 نوفمبر
اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل الى 3 مليون و 551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الاراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح ، اشار وزير التموين والتجارة الداخلية الى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.
واكد الدكتور علي المصيلحي ان الاراضي المستصلحة ساهمت في زياده الانتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني السيد الوزير علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة اسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للاردب ، واثني معالي الوزير علي جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع، مشيراً إلى أن مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل الي 6.6 شهر .
وكشف ا وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين ، مؤكداً انه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، موضحاً ان رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه قال احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
واكد ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد،
وكشف كمال، عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً الى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.
