الأحد 29 ديسمبر
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أمام المستثمرين الأوروبيين مقومات القطاع الصناعى وفرص صناعة السيارات والأدوية فى مصر بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان "مصر محور صناعي "ضمن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقام حاليا بالقاهرة.
استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجيستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية، وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذلك قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.
كما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجيستيات، كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر، حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محورا إقليميا في مجال اللوجيستيات والأنشطة الصناعية.
كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة.
كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية، وهي جميعها تجعل من السوق المصري محورا لصناعة السيارات.
وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر، وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع، وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر، وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع.
وقال الوزير إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر، والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير ان السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة إفريقيا فى صناعة السيارات، وتحتل المرتبة 42 عالميا، بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
