الجمعة 22 نوفمبر
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان "إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات" ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وشارك في الجلسة السيد جرت يان كوبمان، المدير العام بالمفوضية الأوروبية، والسيدة سوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والسيد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
أوضح حسام هيبة خلال كلمته في الجلسة مجموعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية: تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
إطلاق منظومة الرخصة الذهبية: تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات: تسهيل عملية تأسيس الشركات وتقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس.
تقديم حوافز استثمارية لقطاعات مستهدفة: مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، لجذب الاستثمارات الأوروبية.
وأكد هيبة أن مصر بموقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة الشابة، وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصًا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والأدوية، والتصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين. وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية بالمنطقة.
