الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر حكومية عن قرار حكومي بوقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
وقالت مصادر مطلعة ان قرار إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي وضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويبلغ حجم استيراد
سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة من الخارج يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي
تستوردها مصر سنوياً" فيما تراجعت مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال عام 2023
بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب
"أميك".
وكشف مسؤول حكومي عن نية الحكومة
تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
بالإعفاء من الضريبة الجمركية المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة
لاستخدامهم، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وقال أن التعديلات
المقترحة تتضمن عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة
الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات
العادية ذات نفس السعة اللترية.
كما شملت التعديلات المقترحة بحسب
الوثيقة، إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات
الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة ومنع البيع أو التنازل
عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما
"يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة
واحدة باسم أحد الأطفال".
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب رصد
الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه
الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص
آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي".
