الجمعة 22 نوفمبر
أعلن بنك الكويت الوطني – مصر، من خلال جمعيته العامة، عن قرار جديد بشأن الأرباح المحتجزة، من خلال استخدام جزء منها يعادل نحو 3.5 مليار جنيه، لتوفير السيولة اللازمة لزيادة رأس المال الخاص بالبنك سواء المصدر أو المدفوع.
وأشار البنك إلى ان تلك القيمة سيتم من خلالها رفع رأس المال المصدر والمدفوع، إلى ما قيمته حوالي 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه في انتظار موافقة البنك المركزي على ذلك القرار، واعتماد ذلك أضا من قبل الجمعية العامة غير العادية.
وبحسب خطة البنك فإن القيمة التي سيتم زيادة رأس المال بها، ستوزع على نحو 350 مليون سهم، بما يعادل قيمة اسمية للسهم الواحد 10 جنيهات، ما يوازي نحو 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يتم جبر الكسور التي ستنتج عن ذلك لصالح صغار المستثمرين.
وأعلن البنك عن اعتماد عضوين جديدين غير تنفيذيين بمجلس الإدارة، ليمثلوا بنك الكويت الوطني، خلال الفترة المتبقية من الدور المحدد لمجل الإدارة الحالي، على أن يتم اعتماد الاسمين وهما عمر بوحديبه، وسليمان براك، من قبل البنك المركزي.
وتضمنت القرارات التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية، أن يتم حجز 5% من صافي الأرباح المتحققة خلال العام تحت بند احتياطي قانوني، على ان يتم ذلك بعد خصم أرباح بيع الأصول الثابتة التي تم تحويلها للاحتياطي الرأسمالي، وأن يتم أيضا حجز 10% من الأرباح لصالح العاملين، على ألا تزيد نسبة ذلك عن إجمالي الأجور السنوية.
