الثلاثاء 05 نوفمبر

سيارات

مساعي حكومية لجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في مصر


الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات، وتحرص على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأضاف الوزير في اجتماع عقد اليوم، لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف، لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

وبحث الوزير خلال الاجتماع المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب إلى جانب الخطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر حيث أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل إلى 17 % من الاستثمارات بالدولار.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث يضم  المجمع  عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع)  لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات الأجنبية ، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات، والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، إلى جانب المهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وجمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.