الجمعة 22 نوفمبر
بحثت مصر وكندا فرص التعاون والاستثمار، حيث استعرض الجانب المصري التطورات الإيجابية في المناخ الاستثماري بمصر، وحوافز الانخراط في العديد من المجالات الاقتصادية والفرص، وكذلك سبل العمل من خلال مجلس الأعمال الكندي لتعزيز التعاون بين دوائر الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين أحمد حافظ سفير مصر لدى كندا مع جولدي حيدر الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أنه تم خلال الاجتماع تناول أنشطة المجلس الذي يضم رؤساء كبرى الشركات الرائدة ورجال الأعمال في كنـدا، وهي الشركات التي تمثل في مُجملها مساهمة بنحو خمسين في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الكندي.
وناقش الجانبان الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في عموم كندا، فضلاً عن دور المجلس وأعضائه من كبرى الكيانات الخاصة التجارية في كندا، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، وأهمية إيجاد فرص اقتصادية ذي منفعة في كافة المجالات.
وتناول السفيـر تفاصيل ما يثبته الاقتصاد المصري من صلابة وصمود ومرونة على الرغم من مواجهته لأزمات عالمية متتالية وغيرها من التحديات على العديد من الأصعدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة تستهدف مواصلة العمل على تحقيق نمو اقتصادي مُستدام يعزز من دور القطاع الخاص كقاطرة أساسية في النمو الاقتصادي والتنمية.
وعرض السفير أيضا التوسع المطرد في قطاع الطاقة بمصر، مع استغلال وخلق مصادر الطاقة الجديدة والمتجدّدة والنظيفة، ومواصلة العمل على تحسين كفاءة أنشطة عديدة في مجالات الصناعة، وإنتاجية القطاع الزراعي، وكذلك على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من مشروعات مصرية كبرى.
كما استعرض السفيـر أهم أوجه المناخ الاستثماري ومحفزات الانخراط في العديد من المجالات الاقتصادية بمصر، مع شرح للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بمصر، وسُبل العمل الوثيق من خلال مجلس الأعمال الكندي بغية تعزيز التعاون لمصلحة دوائر الأعمال بالبلديّن.
وأكد حافـظ على أن مصر بالفعل جادة في نشاطها وكل مساعيها التي نتج عنها جذب الكثير من الشراكات الفعّالة مع العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية حول العالم، الأمر الذي يدلّل عليه تأكيد الثقة دولياً في الأداء الاقتصادي المصري ونجاح إجراءات مصر الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى إصلاحاتها المؤسسية التي تواصل إبراز، والاستفادة من، الفرص الكامنة من موارد وقدرات في إطار مخطط استراتيجي للتنمية الشاملة.
