الجمعة 22 نوفمبر
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. وأضاف أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.
أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابياً على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع. قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.
توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية. هذا الاستقرار يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى. وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محلياً.
وختاماً، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال توحيد سعر الصرف ودعم الصناعات المحلية. زيادة الإنتاجية والتصدير تعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
