الجمعة 22 نوفمبر
ذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الحكومة طلبت من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة خبراء للمساعدة في تسوية نزاع دعم السيارات الكهربائية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها نقله
موقع "انفستنج" المختص في مجال الاقتصاد والتداول - أن "الصين فشلت
في التوصل لحل مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات من أجل حماية حقوق ومصالح
صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي تقدم قضيتها إلى منظمة التجارة
العالمية"، مضيفة : "قانون خفض التضخم يستثنى من ذلك منتجات أعضاء منظمة
التجارة العالمية؛ مثل الصين، ويضع حواجز تجارية بشكل مصطنع، ويرفع تكاليف التحول
إلى الطاقة الخضراء".
واختتم البيان بالإشارة إلى حث الصين
للولايات المتحدة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والتوقف عن إساءة
استخدام سياساتها الصناعية لتقويض التعاون الدولي بشأن تغير المناخ.
وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في
العالم، قد استهلت نزاع منظمة التجارة العالمية في أواخر مارس الماضي؛ بعد أن أقرت
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون خفض التضخم وهو قانون واسع النطاق يوفر
مليارات الدولارات من الإعفاءات الضريبية لمساعدة المستهلكين على شراء المركبات
الكهربائية والشركات لإنتاج الطاقة المتجددة، حسبما أوضح البيت الأبيض، مشيرا إلى
أنه يأتي في سياق تطلعه لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.
