الخميس 21 نوفمبر
كشف مصدر مسئول عن أن الحكومة المصرية ستسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
وأوضح المسئول الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات مع وكالة بلومبرج، أن الحكومة سددت 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
وقال المصدر: بلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وكشف المصدر ، عن أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بحسب نهاية مارس الماضي، وسيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.2 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر المقبل، والباقي على دفعتين كل واحدة منهما مليار دولار". مضيفاً: "قبل نهاية يونيو المقبل سنكون انتهينا من تسديد كامل هذه المديونية".
ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
