الجمعة 22 نوفمبر
قال الموقع الالكتروني التابع لقناة العربية الإخبارية إن أسعار السيارات المستعملة في مصر تجاهلت موجة التراجعات المتوالية التي شهدتها أسعار السيارات الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي تراوحت بين 5 إلى 15%، وفقا لبعض وكلاء السيارات.
وتسبب تراجع المعروض من السيارات المستعملة في ظل تعطل دخول البضائع ومكونات الإنتاج المستوردة خلال الأسابيع القليلة الماضية في حالة فوضى تسعيرية للسيارات المستعملة، كما وصفها عدد من أعضاء رابطة تجار السيارات تحدثت إليهم "العربية Business".
وقال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف
التجارية، أسامة أبو المجد، إن تراجع أسعار السيارات الجديدة لم ينعكس على نظيرتها
المستعملة، وذلك لتجدد أزمة الاستيراد مرة أخرى منذ قرابة شهرين بعد توقف دخول
البضائع المستوردة وخاصة السيارات.
"أسعار السيارات
المستعملة تحتاج شهرين حتى تتأثر بتراجعات السوق، في حين أن الأزمة الجديدة حدثت
قبل ظهور أي تأثيرات إيجابية على سوق المستعمل"، وفقا لأبو المجد.
وأوضح أبو المجد أن وقف استيراد ودخول
السيارات المستوردة الجديدة سواء التجارية أو الشخصية أو لذوي الاحتياجات الخاصة،
تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الاسعار مرة أخرى".
في حين قدّر رئيس شركة السبع
أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع عدد السيارات
المتراكمة في الموانئ بسبب توقف عمل منصة "نافذة" بما يتراوح بين 8 و9
آلاف سيارة وهذه المبيعات التقديرية في فترة شهر ونصف منذ توقفت النافذة ومنهم جزء
داخل في مرحلة الشحن أيضا لم يصل بعد.
وقال السبع لـ "العربية Business" إن ارتفاع
الأسعار في السيارات المستعملة أو الجديدة على حد السواء مازال محدودا ولم يعد
للارتفاعات السابقة حتى الآن.
"ارتفاع أسعار
السيارات حاليا مرتبط بتراجع المعروض والاعتماد على المخزون عند بعض التجار، لذا
فإن الزيادات متفاوتة وتختلف من تاجر لآخر"، بحسب السبع.
ومن جانبه قال رئيس رابطة مصنعي
السيارات حسين مصطفى إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة قلص من حجم مبيعات هذا
السوق، وفقا للتقديرات.
نتيجة لندرة المعروض من السيارات
الجديدة يحتفظ مقتنو السيارات المستعملة بها، مع تأجيل قرارات الشراء حتى توجد
أسعار منطقية، حيث إن الأسعار الحالية جنونية وغير معبرة عن القيمة الحقيقية
للسيارات" بحسب مصطفى.
وتوقع مصطفى ارتفاعات كبيرة في أسعار
السيارات الفترة المقبلة سواء الجديدة أو المستعملة، إذا طالت الأزمة الحالية.
وقال مدير عام شركة بريليانس
البافارية وأمين عام رابطة مصنعي السيارات خالد سعد، إن أسعار السيارات الجديدة
تراجعت بالفعل بعد صفقة رأس الحكمة، ولكن هذا التراجع تمثل في "الأوفر
برايس"، ومازالت عند مستويات مرتفعة.
أضاف أن السيارات المستعملة لم تشهد
تأثر في الأسعار، نظرا لأن الزيادة كانت محدودة مقارنة بالزيادات على السيارات
الجديدة.
وأضاف أن هناك ركودا ملحوظا في سوق
السيارات المستعملة، وذلك بسبب استمرار احتفاظ شريحة كبيرة من العملاء بسياراتهم
القديمة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية التي تمثل 70%
من المبيعات، لتتراوح أسعارها بين 600 ألف وأكثر من مليون جنيه.
وأوضح علاء السبع أن أسعار السيارات
المستعملة تخضع لقرارات فردية من دون مرجع أو تكلفة يمكن حسابها، كما هو في
السيارات الجديدة.
ويرى أن تسعير السيارات المستعملة من
قبل الأفراد يتم بناء على قرارات شراء للسيارات الجديدة والتي تعتبر محدودة إلى حد
بعيد حالياً.
ودفع ارتفاع اسعار السيارات المستعملة
عددا من البنوك في مصر لمضاعفة قيمة قروض شراء السيارات المستعملة، لتصل إلى 6.6
مليون جنيه، بفترات سداد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
ومن أبرز البنوك التي تتيح منتج قرض
السيارة المستعملة التعمير والاسكان وsaib وإتش إس بي سي، وبنك فيصل الإسلامي.
وأرجع مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك
رفع قيمة تمويل السيارات المستعملة إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مؤخرا، وكذلك
زيادة الطلب على المنتج بمختلف فئاته التمويلية.
وأشار إلى أن البنوك رفعت أيضا معدلات
تغطية التمويل لتصل إلى 100% لبعض فئات السيارات، بشرط أن تكون طرازات حديثة لم
يمر عليها أكثر من 5 أعوام.
