الأحد 22 ديسمبر
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاربعاء مع مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، في مقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.
وخلال اللقاء، أشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات، وخاصة الزراعية، والتي تشهد تناميا متزايدا، ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة، وخاصة التصنيع الزراعي، الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وأشار فاروق كذلك إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والألبان وتربية الاغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.
من ناحيتها، قدمت مريم الكعبي التهنئة لوزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية، متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر في جميع المجالات، وخاصة الأمن الغذائى، في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.
وأكدت أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى وتصنيع وتعبئة الأسماك، وخاصة التونة، وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة.
وأشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الإمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.
وأكد الوزير والسفيرة على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.
ووجه فاروق الهيئات المعنية في الوزارة إلى سرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية.
وتم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.
