الخميس 21 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العرض المقدم من شركة "أميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات : طاقة شمسية + طاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "أميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
كما وافق مجلس الوزراء هلال الاجتماع على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم SRT.
وخلال الاجتماع نفسه، أحيط مجلس الوزراء علما بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في مدن منها، حدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، والسادات، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية، والعمرانية المتكاملة، والإدارية، والصناعية، والسكنية، والتعليمية.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.
وتضمنت الحوافز والتيسيرات السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي)، وكذلك السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل، هذا إلى جانب زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد : أصلية + إضافية، للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد، بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
