الجمعة 22 نوفمبر
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الموافقة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن التيسيرات الخاصة بالمطورين العقاريين، وتمديد مدة العمل بها
وقال مجلس الوزراء، إنه اعتمد قرارات هيئة المجتمعات العمرانية باستمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.
وتشمل الحوافز والتيسيرات، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي).
كما تتضمن الحوافز، السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل.
وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم اعتماد قرار زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ.
ولفت مجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.
