الأحد 17 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى أن الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.
ولفت رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن المصري على استقرار الاوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.
وأضاف أنه، وكما أكد في بيان الحكومة، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز رقم ٥ أو ٥.٥٪ وننشد الوصول إلى معدل ٦٪ مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف، حيث نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الاقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.
وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء، مضيفًا أن القطاع الخاص مسئول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع، موضحاً أنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء بهدف أن تنتهي الأزمة تدريجيًا وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة سيتم بشكل تدريجي، حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، وتأتي باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
وقال: أود التأكيد على أن هذا الموضوع يأتي كجزء من خطوات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالي الحالي.
