الخميس 26 ديسمبر
امتنعت ألمانيا، الاثنين، عن التصويت بشأن الرسوم المطروحة من الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك في حين استمرار المباحثات بين المفوضية الأوروبية والحكومة الصينية سعياً لإيجاد حل وسط. تتراوح نسب الرسوم المطروحة بين 17.4٪ و37.6٪ حسب نسبة الدعم الصادرة للسيارة من الصين، وكانت قد بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً للتعرف على هذه النقاط واتخاذ القرارات بناءً عليها في حالة عدم الوصول لحل مرضى للطرفين.
يأتي امتناع ألمانيا عن التصويت كإشارة دعم للاتحاد الأوروبي المستمر في مباحثاته مع بكين منذ 22 يونيو الماضي، حيث كان من المتوقع الوصول إلى حلول فعالة تصب في مصلحة السيارات الأوروبية، ورغم عدم ارتباط تطبيق الرسوم بموافقة دول الاتحاد، إلا أن إلغاءها ممكن فى حالة رفض الأغلبية، أي 15 دولة على الأقل تمثل 65٪ من الشعب الأوروبي.
حققت ألمانيا ثلث مبيعاتها للسيارات
فى الصين العام الماضي ما يثير قلق المصنعين تجاه الرسوم المفروضة واحتمالية رد الصين
بخطوات جديدة قد تؤثر على الأرباح لذا يرجح البعض رفض ألمانيا للقرار، وكانت المجر
ضمن الدول الأخرى المعارضة للرسوم المطروحة إذ قد يهدد ذلك علاقاتها مع الصين فى
حين استعداد BYD لافتتاح مصنعها هناك كمحطتها الإنتاجية الأولى في أوروبا، أما عن
المؤيدين فكان على رأسهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
ومن ناحية الصين، ترفض بكين اتهامات
الدعم الغير عادل لسياراتها ويستعد المصنعون لتحمل المليارات من التكاليف الإضافية
فى حالة تطبيق الرسوم التى قد ترفع أسعار بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 60٪ بينما
يؤكد خبراء صينيون استمرار توسع الشركات على مستوى أوروبا لكن بوتيرة أقل. حسب
بيانات الأمم المتحدة، صدرت الصين أكثر من 1.5 مليون سيارة كهربائية خلال 2023،
وتوجهت 30٪ من هذه الكمية لأوروبا.
