أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء سيعلن فى الفترة المقبلة عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى ، و ذلك خلال مشاركتها في ملتقى الإسكندرية والإداري فى دورته الثامنة تحت عنوان "من أبريل إلى أبريل: عام من الجائحة.. واقع جديد يتشكل يوماً بعد يوم (بوصلة الإدارة والاقتصاد)"، بحضور "أحمد كجوك"، نائب وزير المالية، وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد والخبراء.
وأوضحت صالح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بالجانب الهيكلي، تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، لافتة إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى وضع الدين الخارجى فى الحدود الآمنة رغم جائحة كورونا، مشيرة إلى تميز برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى عن البرامج السابقة لشموله الجوانب الهيكلية وتجاوزه الشق المالى.
ولفتت إلى مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل خاص بالتغلب على نسب ومعدلات الفقر فى مصر، مشيرة إلى تراجع هذه النسب من (32%) منذ 4 سنوات إلى (29%) ، موضحة دور الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلى، فى الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذى تم تخصيص (500) مليار جنيه له، مع متابعة يومية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والحرص على
تتولاها شركات مصرية.
وذكرت صالح، نجاح الإدارة المصرية فى خفض معدل التضخم، ووصوله إلى نسبة آمنة وطبيعية، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك وبالتالي تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفتة لتحسين ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الداخلية عوضت انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، وأن الدولة تسعى لإحداث طفرة فى الخريطة الاستثمارية الواضحة وتخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يلقى إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.
وفي سياق متصل، قالت أماني صقر، رئيس الملتقى، إن الدورة الحالية تطلق عبر الإنترنت فى بث مباشر، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية ونشر المعرفة لتحقيق استفادة المهتمين بالمجال الاقتصادى والإداري، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى إهداء الدورة الجديدة من الملتقى إلى الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس أمناء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، فى ظل اعتزاله العمل العام؛ تقديراً لإسهاماته الكبيرة فى التنمية الاقتصادية والعمل الأكاديمى.