الأثنين 23 ديسمبر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، لمتابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي.
وتم خلال اللقاء بحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تمت مناقشة علاقات التعاون الإنمائي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وناقش الاجتماع أيضا الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية، موضحة ضرورة البناء على هذا الزخم والتطور في الشراكة المصرية الأوروبية لتلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
كما تم التطرق إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة الجديد.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت رانيا المشاط إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والامن الغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، لافتة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما يعد الاتحاد الأوروبي شريك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإلى جانب الاتحاد الأوروبي فإن المؤسسات الأوروبية ممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقوم بدور حيوي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، وذلك فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وتابعت : على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وهناك الكثير الذي يمكن أن نحققه في العلاقة المشتركة بين الجانبين استنادًا إلى الأولويات التنموية والمصالح المشتركة خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات ، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
