الثلاثاء 05 نوفمبر
أعربت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن ترحيبها بالخطة الاستراتيجية التي طرحها وزير المالية، أحمد كجوك، في القطاع الضريبي، والتي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، رفع الحصيلة الضريبية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الوزير قدم رؤية شاملة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تعكس إدراكًا كاملاً للموقف الضريبي محليًا وعربيًا ودوليًا.
أكد وزير المالية على أهمية تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
أشار عبد الغني إلى أن المحور الثاني يرتكز على إرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة، مما يشير إلى تعديل جوهري في قانون الضريبة على الدخل الذي لا يتسم بالمرونة ولا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عامًا على إصداره.
أكد الوزير في المحور الثالث على أن الممول هو شريك أصيل لمصلحة الضرائب، مما يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف على الآخر.
يركز المحور الرابع على تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات، مما يساهم في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولًا بأول.
أوضح عبد الغني أن المحور الخامس يشمل مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة، تحقيق العدالة الضريبية، تسهيل الإجراءات، وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممول.
أشار الوزير في المحور السادس إلى خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة، مما يعني تغيير الفكر الاستراتيجي من التركيز على تحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
أكد الوزير في المحور السابع على ضرورة مواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية، وتقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
خريطة الطريق المستقبلية
أكد أشرف عبد الغني أن المحاور السبعة التي طرحها وزير المالية تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي في مصر.
