الجمعة 22 نوفمبر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارته الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير لرئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة الصناعة للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات، لافتا إلى أنه في إطار هذه الخطة، وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة.
كما تم عمل زيارات للهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة آراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين، وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع، إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع، ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات و العقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها، حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها، خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.
