الجمعة 22 نوفمبر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تشهد تغيرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية.
وأشار إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتا إلى أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية، فضلا عن وجود سياسات مالية قوية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.
وقال الوزير خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي إنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي ستتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصرية في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبني المجلس لمبادرة استثمارية لعام 2027 تستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليار دولار، مع ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند، من ضمنها التعاون مع الوزارة لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.
وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيمياوية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية.
