الجمعة 22 نوفمبر
خصصت وزارة الإسكان نحو 5.6 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لدعم الفائدة الخاصة بوحدات محدودي الدخل، بعد توقف وزارة المالية عن صرفها
ومن المخطط أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتوجيه نحو 12 مليار جنيه من قيمة المخصصات التي يحصل عليها الصندوق من الدولة إلى دعم فائدة وحدات محدودي الدخل أيضا.
وأوقفت وزارة المالية قبل عدة أشهر صرف مخصصات دعم فائدة وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بالاتفاق مع وزارة الإسكان، والتي ستتولى توفير تلك المخصصات بداية من الشهر الجاري.
ومنذ العام 2014، تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المعلنة من جانب البنك المركزي "الكوريدور" البالغة 27% حاليًا، التي يتحملها المواطن صاحب الوحدة السكنية الممولة بنسبة فائدة 7% متناقصة.
وخلال الآونة الأخيرة، حصل تحالف أربعة بنوك على موافقة البنك المركزى المصرى لمنح صندوق الإسكان الاجتماعى قرض بقيمة 50 مليار جنيه، إذ يضم التحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان.
وانتهت البنوك الأربعة من الموافقات اللازمة للتوقيع على العقود النهائية للقرض الذى سيكون بضمانة وزارة المالية و يوجه للمساهمة فى تكاليف إنشاء وحدات الطرح التكميلى للإسكان الاجتماعى والإسكان الأخضر واستكمال وحدات سكن لكل المصريين
