الجمعة 18 اكتوبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النقاب اليوم الأربعاء عن أنه سيكون هناك تدرج في أسعار المنتجات البترولية يستغرق عاما ونصف العام.
وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة للحديث عن آخر المستجدات بشأن القضايا الاقتصادية والموضوعات التي تمس حياة المواطن اليومية إلى أن حجم استهلاك الكهرباء خلال اليومين الماضيين فاق ما يمكن تخيله، إذ وصل إلى 38 جيجا.
وأكد مدبولي أن تخفيف أحمال الكهرباء انتهى، ولكنه أوضح أن الأعطال في شبكات الكهرباء ما زالت أمرا واردا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، ولكنه قال : "لابد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي".
وأضاف أننا سنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.
وحول أزمة الدواء، شدد مدبولي على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء، وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، فضلا عن ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي لمواجهة أي نقص في المعروض.
من جانب آخر، أكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن صندوق النقد لا يشترط على مصر توصيات، ولا يفرض عليها شيء، مشيرا إلى أن الحكومة تضع البرنامج الاقتصادي، وتعرضه على الصندوق، وتتم مناقشته من خبراء الصندوق، ثم يتم الاتفاق على المستهدفات، وأحيانا تدور النقاشات حول تسريع الإجراءات، وأحيانا ما تكون هناك خلافات حول آليات التنفيذ، وحول التوقيتات، حيث يطالب الصندوق أحيانا بتسريع بعض الخطوات، إلا أن ثوابت البرنامج تضعها الحكومة، وهي الملزمة بتنفيذها.
وأشار إلى أن وجود الصندوق بجانب مصر في فترات الأزمات يعطى شهادة للمستثمر الخارجى مفادها أن الدولة تسير مع البرنامج، والمستثمر الأجنبي لا يستقي معلوماته من الحكومة، ولكن من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية حول تأجيل اجتماع صندوق النقد مع مصر كان هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، وإشاعة الإحباط بين المصريين.
وأشار مدبولي أيضا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الدين الخارجي، منوها إلى أن الدين الخارجي انخفض بشكل كبير، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، ومؤكدا على أن الحكومة وضعت خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وفي تطرقه إلى موضوعات أخرى، قال مدبولي إنه سيكون هناك طرح مرتقب لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وكشف مدبولي عن تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، حيث كانت بعض الفئات تستغل ظروف ذوي الهمم وتستورد السيارات باسمهم، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف استيراد هذه السيارات لتلك الفئة، لحين وضع ضوابط لذلك.
