الأحد 22 ديسمبر
كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن إعلان الغرفة التجارية بالجيزة عن تعميم يخص التجار والصناع ومقدمي الخدمات ومصلحة الضرائب.
ذكر جون سعد أن الغرفة أوضحت أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية التي تتطلب إدراج بيانات الرقم القومي للمشتري إلى خمسة وعشرون ألف جنيه بدلاً من خمسون ألف جنيه، هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي بين كافة الجهات المعنية.
واستقبلت الغرفة التجارية في محافظة الجيزة منشورًا رسميًا من مصلحة الضرائب يتعلق بتعديلات جديدة في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وبناءً على هذا المنشور قامت الغرفة التجارية بإبلاغ جميع منتسبيها من الصناع والتجار ومقدمي الخدمات بالتفاصيل المتعلقة بالتغييرات، وفقًا للمنشور سيتم بدء تنفيذ هذه التعديلات ابتدءًا من الأول من أغسطس القادم.
من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تشمل تقليل الحد الأدنى لمقدار الفاتورة الإلكترونية التي تتطلب إدراج بيانات الرقم القومي الخاص بالمشتري من خمسون ألف جنيه إلى خمسة وعشرون ألف جنيه، ومنح المنشور الممولين فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والتأكد من التزامهم بالمتطلبات الجديدة قبل أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل إلزامي حيث تهدف هذه الفترة إلى منح كافة الأطراف المعنية الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات وضمان جاهزيتهم لمواكبة النظام الجديد بشكل فعال.
في بيان سابق قد أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة أن الجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الضرائب لحصر الاقتصاد غير الرسمي وفرض الرقابة الصارمة عليه؛ تهدف بالأساس إلى تعزيز مصالح القطاع الرسمي الذي يمثل أعضاء الغرفة التجارية، وأشار الشاهد إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلزم الممولين بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
كذلك قد أضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة الشفافية والامتثال الضريبي مما يسهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وبزيادة هذه الإيرادات يصبح بالإمكان تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للقطاع الرسمي وأسرهم.
