الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت عدد من الشركات الدنماركية العاملة بقطاع التكنولوجيا الرقمية عن رغبتها في التواجد والاستثمار بالسوق المصرية في ظل خطة الحكومة للتحول الرقمي وما توفره من فرص استثمارية كبيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بعض شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية عبر تقنية «فيديوكونفرنس» والذي نظمه المجلس التجاري الدنماركي التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين.
وقال الدكتور عمرو طلعت، أنه عدد الخدمات الحكومية المرقمنة في مصر سيرتفع بنهاية العام إلى 200 خدمة، فيما تعتزم الحكومة الانتهاء من رقمنة كل خدماتها بحلول عام 2022، وهو ما يمثل فرص استثمارية واعدة يمكن للشركات الدنماركية التعاون مع مصر فيها.
وأكد الوزير علي اهتمام الحكومة ببناء صناعة بيانات قوية وتوطين التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وانترنت الأشياء، كما أشار الي اتجاه الحكومة إصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، التي تحظي بنية تحتية قوية من كابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضي والمياه المصرية.
وأوضح ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد معدلات نمو متصاعدة، حيث ارتفع معدل نمو القطاع محليا إلي 15.2٪ خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة ب 14.1٪ خلال العام الذي يسبقه، ومن المتوقع أن يستمر في الصعود وصولا إلى 16%، فيما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي من 3.2% الى 4.4%.
