الجمعة 22 نوفمبر
واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها، وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم.
يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها اسبوعياً وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهائها، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة، وليس لها أساس من الصحة، على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الاجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها إرسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه.
كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، موجهاً بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
وقال الوزير إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له، علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية.
