2024/07/29

ارتفاع أسعار البنزين قد يعزز مبيعات السيارات الكهربائية في مصر

كشف متعاملون في سوق السيارات المصرية عن اتجاه شريحة كبيرة من العملاء إلى شراء السيارات الكهربائية مع ارتفاع أسعار المحروقات والوقود خلال السنوات الماضية.

وبدأت الأنظار في مصر تتجه نحو السيارات الكهربائية تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية نحو إحلال السيارات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة، وتوطين الصناعة سواء بالتصنيع أو الإعفاء الجمركي، ومع التحول في السوق الدولية للسيارات والتطور الكبير الذي شهدته تلك الصناعة وخاصة بالصين، هناك تغير كبير في سلوك المصريين في تجاه السيارات الكهربائية.

وقال أحد أصحاب معارض بيع السيارات، وفقا لـ "العربية بيزنس" إن الشريحة الكبيرة من المصريين الذين يحرصون على شراء سيارات كهربائية، هم من المصريين العاملين في الخارج، ومع الزيادات الكبيرة في أسعار البنزين والوقود، فقد انتقلت هذه الثقافة إلى شريحة كبيرة من المصريين في الداخل، وبدأ البعض يسأل عن السيارات الكهربائية أو الهجينة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية زيادة كبيرة مع ترخيص أكثر من 1419 سيارة، بواقع 544 سيارة في يناير، و469 سيارة في فبراير، و406 سيارات في مارس، أي ما يقرب من ثلث عدد السيارات المرخصة في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما نما عدد السيارات الكهربائية في الفترة من أول يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2024، ليصل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة إلى 4826 سيارة حتى نهاية مارس، والمركبات الكهربائية بشكل عام الى 5996 وحدة.

وقال أشرف عبد العزيز، صاحب معارض سيارات في الجيزة، إن السيارات الكهربائية لم يكن لها وجود يذكر في السوق المصرية قبل 3 سنوات، لكن خلال الفترة الماضية بدأ عدد من العملاء يسألون عنها، وبدأ بعض الوكلاء وتجار السيارات في توفيرها.

وأضاف، أن تكلفة الوقود أصبحت تشكل أحد محاور التفكير في نوع السيارة، بعكس ما كان يحدث في السابق، ولذلك بدأ بعض العملاء يسألون عن السيارات الكهربائية أو الهجين، وربما شهد العام الماضي ارتفاع الطلب على هذه السيارات بنسب تصل إلى 10% من إجمالي الطلب في سوق السيارات المصرية.

ولفت إلى أن اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الكهرباء لن يقلص الطلب على هذه السيارات وذلك بسبب الفارق الكبير بين كلفة استخدام البنزين والوقود وبين استخدام الطاقة الكهربائية.

وتتقاضى محطات شحن التيار المتردد للجهد المنخفض (حتى 22 كيلووات) في المناطق الخالية من الإيجار (الأماكن العامة المخصصة من قبل الحكومة لمقدمي الخدمة) 1.69 جنيه للكيلووات في الساعة تتضمن 0.47 جنيه للكيلووات في الساعة رسوم الخدمة و1.21 جنيه للكيلووات ساعة رسوم التوزيع.

أما في محطات التيار المتردد منخفضة الجهد في المناطق التي يتعين على مقدم الخدمة فيها استئجار الأرض، يدفع المستهلكون 1.89 جنيه للكيلووات في الساعة تتضمن 0.67 جنيه رسوم الخدمة، ورسوم التوزيع 1.2 جنيه.

وفيما يتعلق بمحطات التيار المستمر حتى 50 كيلووات سيدفع المستهلك 3.75 جنيه لكل كيلووات ساعة تتضمن 2.53 جنيه رسوم خدمة و1.21 جنيه رسوم توزيع.