الخميس 21 نوفمبر
اتفقت وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تلبية احتياجات المصانع من الأقطان قصيرة التيلة وخفض الواردات من هذه الأقطان لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام صباح اليوم الثلاثاء مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مقر وزارة قطاع الأعمال، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به.
تناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري الذي يتمتع بالسمعة المتميزة عالميا، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس كمواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته، وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.
وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام : الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعدة الوزير، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومن وزارة الزراعة: المهندس مجدي عبدالله المشرف على قطاع الهيئات، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
