الأحد 24 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأمس على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
وأكد مدبولي أن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهاته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.
