2024/07/31

الغرف التجارية تطالب باستثناء السيارات الكهربائية من قرارات تنظيم الاستيراد

عقدت شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية فى مصر، حيث تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التى من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.

واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ«البروتوكول الأوروبى للشواحن الكهربائية» والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أى صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.

وحضر الاجتماع محمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع، عضو الشعبة، وممثلو 9 شركات عاملة فى مجال شحن السيارات الكهربائية.

وقال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أى مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.

من جانبه، ذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجرى صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذى سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أى مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.

فيما طالب أمير هلالى رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التى تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفى ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.

وتابع هلالى: «هناك 5700 شركة عاملة بمجال السيارات فى مصر تتعرض لأزمات بسبب مشاكل الاستيراد فيما يخص قطاع السيارات منذ نحو عامين، مطالبا باستثناء السيارات الكهربائية وشركات شحن السيارات الكهربائية، من قرارات تنظيم الاستيراد».

وأوضح «هلالي» إن هناك نحو 5 آلاف سيارة كهربائية فقط فى مصر، وهو رقم هزيل نسبيا مع توجهات الحكومة لرفع عدد استخدام السيارات الكهربائية فى البلاد، مؤكدا أن الشعبة ستتولى الفترة المقبلة فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار من جانب والحكومة من جانب آخر، لحل كافة المشكلات التى تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة المحلية.

تصريحات «هلالى» جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذى أكد بدوره ضرورة حل أزمة وقف استيراد السيارات، قائلا: «وقف استيراد السيارات يعنى انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدد بخسارة الدولة مليارات الجنيهات فى الوقت الذى يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة».

من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوروبية فى السوق «حيث إن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد على 20% حاليا من إجمالى السوق».

وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية فى السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوروبية من حيث الجودة، مطالبين فى الوققت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة، حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شرائها فى ظل ارتفاع التكاليف «باتت غير مجزية فى ظل تدنى عدد المركبات الكهربائية فى البلاد».