الخميس 26 ديسمبر
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، في إطار التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية علي أرض المحافظات .
وخلال الاجتماع، تابعت وزيرة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية .
وأكدت أهمية وضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة تلمس احتياجات ومطالب المواطنين اليومية على أرض الواقع، تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة ومستهدفات عمل الوزارات الآخري بالحكومة .
كما استعرضت مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 2024/2025 حيث بلغت جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت حوالي 3,060 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي ستتم زراعتها وأماكن تواجدها، لافتة الي انه من بين الاعتمادات المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومشروعات المخلفات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام 2024/2025 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وكذلك مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلي أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.
كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج الدعم الفني وتطهير مصرف كيتشنر.
كما شهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات، والتي تتضمن إنشاء بعض خلايا الدفن الصحي ومصانع التدوير للمخلفات والمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة ورفع حوالي ٥٠٠ ألف طن تراكمات .
