الخميس 21 نوفمبر
صرح مصدر مسؤول بأن الادعاءات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست حول دعم مصر لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكد المصدر أن القانون الأمريكي يحظر على أي مرشح تلقي أموال أجنبية لدعم حملته الانتخابية، مما يجعل هذه الادعاءات غير منطقية وغير مدعومة بأي دليل قانوني.
وأشار المصدر إلى أن الصحيفة الأمريكية حاولت زج اسم مصر في صراع الانتخابات الأمريكية من خلال اتهامات غير مبنية على حقائق. وأضاف: "من المعروف أن كل مرشح يجب أن يعلن عن مصدر تمويل حملته، ولم يتم تقديم أي دليل يثبت تورط أي مؤسسة أو شخصية مصرية في دعم حملة ترامب."
وأوضح المصدر أن تحقيقًا مستقلًا أجرته لجنة أمريكية على مدار عامين لم يجد أي مؤشرات على تورط مصر في هذه القضية، وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية المتخذة. وقد أُغلق الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات. وتساءل المصدر: "لماذا لم تستند الصحيفة الأمريكية إلى ما قدمته هذه اللجنة؟"
وأكد المصدر المسؤول أنه لا يوجد أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر، وأن السيولة النقدية لا يمكن أن تدخل الولايات المتحدة دون مراجعة وفقاً للقوانين الأمريكية.
واختتم المصدر تصريحه قائلاً: "نعتبر أن هذه المقالة تأتي في إطار الصراع الانتخابي الأمريكي وتهدف إلى التأثير على توجهات الناخبين، ولا تستند إلى أي حقائق أو أدلة ملموسة."
