الجمعة 22 نوفمبر
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة. تناول اللقاء سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
خلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري. تم الاتفاق على أن يستكمل فريق عمل مشترك مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
أشار المهندس حسن الخطيب إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل للمستثمرين، وخاصة السعوديين. قدم الجانب المصري عرضاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
سلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل: الصناعة- السياحة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - اللوجستيات- الطاقة الخضراء، وأبدى الجانب السعودي اهتماماً كبيراً بهذه القطاعات، مشيداً بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
اتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتيسير الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.
أكد المهندس حسن الخطيب التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. أشار إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.
