الجمعة 27 ديسمبر
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أنه لا صحة لما تردد بشأن بيع المطارات المصرية، مشيرا إلى أن التوجه هو لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة.
جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال لقائه مع محرري شئون الطيران المدني، والذي تناول خلاله استعراض أهداف وزارة الطيران المدنى خلال المرحلة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات ومصر للطيران، لافتا إلى أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.
وأكد الحفنى أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وتنفذ الدولة استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وقال إن هناك دراسات تتم حاليآ لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، وهو ما يصب فى صالح الدولة المصرية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الاعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
وأكد الوزير أن هذا ليس بجديد على قطاع الطيران المدني، حيث سبق أن كانت لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها، ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ BOT ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
وقال إن صناعة الطيران المدنى لها ممارسات عالمية فى هذا الشأن، وسوف تتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمى لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.
وأوضح الحفني أنه وزير للطيران المدني، وليس وزيرًا لمصر للطيران، مضيفًا بأنه هناك فرق بين الدعم والحماية، حيث إنه لا توجد حماية لأي شركة، فهو مبدأ مرفوض، ولكننا ندعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران المدنى، بما فيها شركة مصر للطيران وإيركايرو وشركات الطيران الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك فارقا بين الحماية والدعم، حيث إنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض، وعلينا أن نوفر فرص للمواطن المصري لتشجيعه على السفر، وأن نقدم له مجموعة من وسائل السفر وعليه الاختيار من بينهم .
كما أوضح وزير الطيران المدني أن مصر للطيران هى أحد أذرع الدولة وتجدها دائما متواجدة في أى أزمة، ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة فى كافة المواقف، ونتذكر منها إجلاء المصريين من ليبيا، وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا، مؤكدًا تراجع خسائرها إلى ١٦ مليار جنيه، وفقا لنتائج العام المالي الأخير.
وأكد أن نمو الشركة أصبح الآن أكثر تطورا وربحية، والدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر، مضيفًا أن مصرللطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب، موضحا أن مصر للطيران كيان اقتصادي يسعي إلى تحقيق الربحيه والتنافسيه بالإضافة إلى دورها كناقل وطني في قطاع النقل الجوي، هذا وقد تم استعراض خطط تطوير أسطول مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل إلى ١٢٥ طائرة مع نهاية عام ٢٠٣٠، كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة خطوطها الجوية لتصل إلى ١٠٠ نقطة للربط بين جميع شعوب العالم.
كما أكد الوزير على أن شركات الطيران التابعة للوزارة، ولاسيما مصر للطيران، تسعى للتوسع في رحلاتها داخل القارة الإفريقية، حيث افتتحت الشركة الوطنية خطوط طيران جديدة إلى جيبوتي ومقديشو.
وفيما يخص مطار العاصمة الإدارية الجديدة، قال وزير الطيران المدني إنه يتوقع ان يستقبل هذا المطار ركاباً ذوى طبيعة خاصة، وأعرب عن توقعه بأن يزداد الطلب على العمل من المطار مع تشغيل حى المال والأعمال خلال الفترة القادمة.
وقال الحفنى إنه بعد النجاح الذي تحقق لمطار سفنكس وإقبال شركات الطيران العالمية على تنظيم رحلات إليه، ومع التوقعات بزيادة حجم الحركة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة السعة الاستيعابية للمطار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة.
