الأثنين 23 ديسمبر

سيارات

أوروبا ستدعم فرض جمارك جديدة على السيارات الكهربائية الصينية نوفمبر المقبل


قيود جديدة تنتظر السيارات الصينية في أوروبا

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن العواصم الأوروبية ستدعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الواردة من الصين في نوفمبر القادم.

وأضاف دومبروفسكيس - خلال لقاء مع صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية نُشر في عدد يوم الإثنين أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من المرجح أن تدعم فرض الرسوم الجمركية المقترحة على السيارات الكهربائية الصينية في نوفمبر القادم.

وأوضح أن الدول الـ27 التي غالبًا ما تكون منقسمة بشأن المسائل المتعلقة بالصين، ستدعم التدابير الرامية لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات التي قال إنها تلقت إعانات كبيرة من بكين.

وتابع "من الواضح أن الدول الأعضاء تدرك أهمية حماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي؛ لأن خطر الاختفاء موجود في ضوء حقيقة أن حصة سوق السيارات الكهربائية الصينية تنمو بسرعة كبيرة.. لذا فهي بالتأكيد قضية تحتاج إلى معالجة".

وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن الصين ردت، في وقت سابق من هذا العام، بغضب على إعلان بروكسل عزمها فرض رسومًا جمركية تصل لـ37.6% على صادراتها، ثم عرض وزير التجارة الصيني وانج وينتاو إجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية باعتبارها الجهة التي تحدد سياسة التجارة في الكتلة.

ومن المرجح أن تصوت الدول الأعضاء في أواخر أكتوبر المقبل على الاقتراح الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر وفي حين انتقدت ألمانيا هذا المقترح علنًا لكنها امتنعت عن التصويت في يوليو في استطلاع استشاري صوتت فيه أربع دول أعضاء فقط ضد الرسوم الجمركية، وامتنعت تسع دول أخرى عن التصويت وهو ما يعد دعمًا للمفوضية و11 دولة لصالحها.. ويتطلب الأمر أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الكتلة لمنع إقرار الرسوم الجمركية.

وحذرت شركات صناعة السيارات الألمانية الرائدة التي لها حضور كبير في الصين مؤخرًا من فرض الرسوم الجمركية خوفًا من رد فعل بكين، وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي دومبروفسكيس، حول هذا الشأن، إنه منفتح على حل مقبول للطرفين ولكن يجب أن يتضمن الأمر تغيير الصين لسياستها الصناعية التي توجه الدعم للشركات وتعطي الأولوية للسلع المحلية على الواردات.

وأضاف دومبروفسكيس "أن سوق الاتحاد الأوروبي يظل أكثر انفتاحًا على السلع والشركات الصينية مقارنة بالسوق الصينية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لذلك فإننا نركز كثيرًا على مناقشاتنا مع نظرائنا الصينيين لمعالجة حواجز الوصول إلى السوق المختلفة؛ لضمان المزيد من التجارة المتبادلة".

وتابع أن "الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد اهتمامنا بالتجارة والاستثمار في الصين لكن في الوقت نفسه، يجب ملاحظة أن علاقتنا التجارية غير متوازنة للغاية".

وأبدى اعتراضه على أولئك الذين يزعمون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتنع عن الرسوم الجمركية لأنه يحتاج إلى مركبات كهربائية رخيصة لتحقيق أهدافه المناخية، قائلًا "إن لدينا صناعة سيارات رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وهذه الصناعة معرضة للخطر إذا سمحنا بهذا النوع من تشويه تكافؤ الفرص".

وأوضح أن التعريفات الجمركية التي تختلف حسب العلامة التجارية ستبلغ في المتوسط ​​20.8%، بالإضافة إلى 10% مقررة في الوقت الحالي، حيث أن السوق لن تغلق أمام الواردات الصينية، بل ستعمل فقط على تكافؤ الفرص.