الأثنين 23 ديسمبر
في إطار التوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية لتعزيز الإيرادات العامة وتحسين الالتزام الضريبي، تنعقد في نيويورك المفاوضات النهائية لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد على أهمية دعم الإيرادات العامة من خلال التفاهمات الحالية، مما يتيح للدولة الحصول على حصة عادلة من الضرائب الدولية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو اتخاذ إجراءات إضافية.
وفي هذا الصدد، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس اللجنة المسؤولة عن وضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية تحت مظلة الأمم المتحدة، أن المهمة الرئيسية هي مناقشة وموافقة مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي. تجري هذه المفاوضات على مستوى عالٍ بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة.
وأوضح يوسف أن الهدف من هذه الوثيقة هو الحفاظ على حقوق الدول العادلة في ظل نمو حجم التجارة الدولية وتزايد الحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية. وأشار إلى خطة وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولفت إلى أن الوثيقة التي يتم تطويرها ستكون مرجعًا فريدًا لعقود قادمة، مبنية على مبادئ أساسية تهدف إلى تطوير النظم الضريبية.
وأضاف يوسف أن الاجتماع الحالي ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي، بل هو خطوة ضرورية لضمان الاستقرار العالمي، مؤكدًا على أهمية إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع. وأشار إلى أن العملية تهدف إلى حماية الموارد من التهرب الضريبي وضمان المساواة بين الدول، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حلول عادلة لجميع الأطراف.
وشدد يوسف على أن الدول ومنظمة الأمم المتحدة قد أشادت بقدرة مصر على قيادة هذا الملف الهام وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، وذلك في إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المعنية بوضع مراجع الإسناد. وأكد أن المعاهدة الإطارية ستضمن توزيع الحقوق الضريبية بشكل عادل ضمن سلاسل التجارة الدولية، مع وضع قواعد شاملة تمنع نشوء صراعات اقتصادية وتساعد الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها.
تستمر هذه المفاوضات لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، حيث من المتوقع أن تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها، ليبدأ بعد ذلك في صياغة المعاهدة وفقًا للأسس التي ستحددها اللجنة الحالية.
