الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس إدارة البنك المركزي علي السماح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، ضمن خطة البنك لنشر الشمول المالي.
ويسمح التوجيه الجديد للمركزي بالتشغيل الكامل لعمليات تحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات استخدام الخدمة وفق بيان " البنك"
من جانبها وصفت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، تلك الإجراءات بـ" النقلة النوعية في الأداء البنكي" حيث تسمح بإدخال قواعد جديدة لتقييم العملاء عند منح القروض، مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول وانتظامه في سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عند الموافقة على منح القرض، بما يسهم في زيادة عدد المتقدمين للحصول علي الخدمات الائتمانية.
وتعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، من أهم خدمات القطاع المصرفي، والتي تسهم في تحقق الشمول المالي مع الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف المحمولة، خاصة بين فئات الشباب ومحدودي الدخل.
وبلغت عدد الحسابات عبر المحمول ما يزيد عن 20 مليون محفظة بإجمالي تعاملات سنوية بلغت 100 مليار جنيه خلال 2020.
وتشير البيانات إلي نمو عدد المحافظ خلال العام الماضي بنسبة 300٪ عن عام 2019.
