الجمعة 22 نوفمبر
كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل النقاب اليوم الأربعاء عن أن الحكومة قررت تعليق عمل الضريبة العقارية التي يتم فرضها على المصانع بواقع 10% حتى يتم النظر في تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه الضريبة قد تلغى تماما، أو قد يتم تعديلها بشكل كامل أو جزئي لاحقا.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية إن مصر لديها خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية العام الحالي، وخطة أخرى طويلة الأجل حتى 2030.
وأضاف أنه يوجد لدينا نحو 3.5 مليون عامل في الصناعات المصرية، وأعرب عن أمله في أن تتم مضاعفة هذا العدد وأكثر بحلول عام 2030.
وأشار إلى أننا بدأنا في إعادة تشغيل المصانع المغلقة، عبر إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تسببت في إغلاقها.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي ستتضمن إتاحة الأراضي واختيار المصنعين لها، وستقوم بمنح رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع مقابل رسم واحد فقط.
وأضاف أنه سيتم التوسع في توفير أراض "لكل المستثمرين الصناعيين" اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح أراض صناعية بشكل دوري كل 3 أشهر.
وحول قرار وزارة الصناعة الأخير بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم في عضويتها 6 وزارات، فضلاً عن اتحاد الصناعات، للتفتيش على المصانع، مع منع التفتيش بصورة فردية أو من خلال أشخاص أو جهات أخرى، أوضح الوزير أن القرار هدفه تحقيق الاستقرار النفسي والمالي والاقتصادي للمصنعين، حيث ستقوم اللجنة بالتفتيش كل شهر أو أكثر لمراجعة تطبيق المعايير والجودة المطلوبة.
وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق من أجل صياغة مبادرات مالية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة.
