الجمعة 22 نوفمبر
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي تم خلاله استعراض توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الأسبوع الماضي بشأن المصانع.
وكانت توجيهات الرئيس للحكومة تقضي بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، كما شملت أيضا عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع إعطاء المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات مهلة كافية لتوفيق أوضاعه، والتأكد من جديته، وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات.
ومن المنتظر أن سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته في السوقين المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وقال الوزير أيضا إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة، بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
وأضاف أنه جاري التنسيق لنقل ولاية ٥ قطع أراضي بمساحة مليوني متر مربع لكل منها في مدن العاشر من رمضان - بدر - السادس من أكتوبر - السادات - برج العرب، من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.
وأشار إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين في السوق المصرية يرغب في الحصول على أراض صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، والتي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع، ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك، باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة.
كما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الحكومة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة وتبني التكنولوجيات الحديثة، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من مخاطر إغراق السوق بمنتجات مستوردة متدنية الجودة.
كما أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، وكذلك أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك بما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصرية خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه ستتم دراسة كل قطاع من القطاعات الصناعية على حدا، في إطار تعزيز كفاءة برنامج المساندة التصديرية ليشمل كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، وكذلك لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.
وأشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الوزارة رصدت الشواغر الأراضي الصناعية والمرفقة في المدن الجديدة والتي يمكن استغلالها للأغراض الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتكثيف العمل لإنجاز ترفيق كافة المناطق الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.
