السبت 23 نوفمبر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، في اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة.
حضر الاجتماع كل من المهندسة نهاد مرسي، مساعدة الوزيرة لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والدكتور محمد عبدالفتاح المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، والدكتورة هبة مغيب، المشرفة على قطاع التخطيط الإقليمي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا٨ الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، في ظل ما تتبناه الدولة المصرية من تحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي الجاري 2024/2025.
وفي هذا الإطار، عرضت الوزيرة هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة تبلغ 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن هذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن الوزارة بدأت فعليًا في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، وذلك تطبيقًا على الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع إجراءات إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، مُشيرة إلى ما يتم بذله من جهود في هذا الصدد بما في ذلك التنسيق مع الوزارات وجهاتها التابعة والمحافظات في جميع القطاعات؛ لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%.
