الأثنين 23 ديسمبر
قرر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني.
وسوف ينطبق ذلك على كافة العقارات والمنشآت دون استثناء، على ألا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، كما لن يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية أو للحيازة وتقنين الأوضاع.
يأتي القرار في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.
كما يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وأوضح القرار أن شركات توزيع الكهرباء ستحدد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها، وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.
ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وأوضح أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط.
وأشار إلى أن هناك لجانا تعمل على ذلك الآن، مضيفا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كإحدى الوسائل لقياس ستهلاك التيار الكهربائى، والتى لا يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية للمخالفين.
وأضاف أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
